كشف مشروع القانون المالي الذي قدمته حكومة عبد الاله ابن كيران أمام البرلمان، عن تحقيق توفير جديد في الغلاف المخصص لنفقات المقاصة، حيث يخصص المشروع 15 مليار ونصف مليار درهم لتغطية مخصصات هذا الصندوق، في الوقت الذي كانت هذه المخصصات تفوق الخمسين مليار درهم عند مجيء الحكومة الحالية.
المشروع يخفّض بنحو خمسة ملايير درهم نفقات المقاصة مقارنة بالعام 2015، حيث كان القانون المالي لهذا العام قد خصص 20 مليار درهم لنفقات الدعم.
فيما توقع التقرير الملحق بمشروع القانون المالي للعام المقبل، والخاص بالمقاصة، أن تبلغ النفقات الفعلية لهذا الدعم في العام الحالي، حوالي 14 مليار درهم.
