فبعدما انهار مجسم رمز السيادة وتاج المملكة في سيدي بنور من هو المسؤول

مراسل عاجل بريس - ايوب احميطو 

في حوار مع مجموعة من الناشطين الفسبوكين والاجتماعيين حول اسباب انحدار مستوى الاداء أعضاء المجلس البلدي حالي ، وهل ذلك مسؤولية الاعضاء انفسهم ام ان العمالة شريك لهم في ذلك، طرحت وجهة نظري في هذا الموضوع من واقع متابعاتي واهتماماتي في الشأن سيدي بنور خصوصا والشأن العام عموماً، ومما ذكرت: ان من اخطر الظواهر التي تشوب العمل السياسي في سيدي بنور ظاهرة الاسترزاق السياسي وهو سلوك يذهب معه اعضاء مجلس الى مرحلة التهديد والوعيد و اذا لم يلبوا طلباتهم، او يوفوا بخدمات ناخبيهم او يتجاوزوا حكم القانون بما يخصهم من معاملات او موضوعات معروضة في اجندتهم او الاجهزة التابعة لهم. ومن المظاهر المصاحبة لتلك الحالة القائمة على الاسترزاق السياسي والابتزاز الرخيص هو القيام بدور المتستر على بعض المسؤولين ممن يتعاملون مع المؤسسة التي يتولون مسؤوليتها على انها عزبة خاصة وبقرة حلوب يغدقون من اموالها ووظائفها وعقودها وبعثاتها وترقياتها على هؤلاء المستشارين دون حسيب او رقيب، وهم يتشدقون بشعارات الحفاظ على المصالح المنفى الاختياري سيدي بنور والاموال العامة التي تحت ايديهم وحسن ادارة المرفق الذي هم مسؤولون عنه، بل ويتمسحون برداء الدين، وهم بعيدون كل البعد عن ذلك، فهم لا يرعون في حقوق الدولة وأموالها ومصالحها إلاً ولا ذمة وانما همهم الوحيد بقاؤهم في كراسيهم ومناصبهم والحفاظ على مصالحهم الشخصية بالرغم من انهم يدركون انهم ليسوا اهلا لذلك. وفي هذا الشأن لابد من ان تتم المراجعة والتفتيش على اعمالهم واقامة نظام شكاوى مركزي تابع للسلطة الرباط على ادائهم على نمط هيئات الرقابة الادارية ذات الاختصاص الضبطي مع ضمان الاستقلالية الكاملة لتكون هيئة موازية لديوان المحاسبة في وضعيتها ولكنها تختص في المسائل والجوانب الادارية والتفتيش عليها، ويندرج ضمن ذلك فقدان صاحب المنصب او المسؤول لأي مؤهل من مؤهلات بقائه في المنصب، كان ذلك شرطا قانونيا او استيفاءه لمؤهلات شغل المنصب او لياقته الصحية وكذلك سلامته وصلاحيته في شأن رشده وصلاح اخلاقه. وقد اقترحت ايضا اهمية تطبيق فكرة الخطأ الشخصي وتحميل المسؤول جميع مبالغ التعويض التي تتحملها الدولة نتيجة قراراته المتعسفة او المتعجلة او التي ينحرف بها الهوى او ذات الطبيعة المصلحية الخاصة، وهذا عنصر قانوني متحقق في النظام سيدي بنور او عفوا المغرب الى جوار الخطأ المرفقي لكن تطبيقه معلق لدينا بسبب المجاملات او الحسابات التي اخر ما يدخل في اعتبارها هو تحقيق المصلحة العامة، ولذلك اذا تم تطبيق فكرة الخطأ الشخصي والمطالبة بالتعويض من المسؤول الذي يمارس باسم مدينة سيدي بنور كل يوم اصنافا من الظلم او التعسف او القرارات غير المشروعة عند ارتكابه لها لما وجدنا انحرافا في استخدام السلطة واستخفافا في هذا الشأن لان الدولة هي من سيتحمل تعويض المظلومين وليس جيبه الشخصي، فهلا تحركنا لكشف الاسترزاق السياسي والتستر على المسؤولين الذين يجب ان يتحملوا جريرة أعمالهم. #المنفى الاختياري سيدي بنور