جريمة: "القانون لا يحمي المغفلين"

رأي - ‏مهدي العبيدات

هي قاعدة برمجنا عليها و اصبحنا نتقبلها دون ان نشك في شرعيتها ، لكن لنتمهل و نحللها من منضور جد بسيط حتى نفهم أكثر الغاية من هده القاعدة و دالك عبر الاسءلة التالية :

 1 - ما مدا ملاءمة القانون المغربي للواقع المغربي ؟

2 -ومن يقصد بفءة المغفلين ؟

الاجابة عن السءال الاول و بدون تعقيدات هي ان ملاءمة القانون المغربي بصفة عامة للواقع المغربي ضعيفة جدا ودالك لكون القانون بالمغرب به حفر و مطبات كثيرة لا تعد و لا تحصى فرغم المحاولات يضل تنفيده في الاغلب معلقا بين قانون اسمى حاضر بقوة و قانون تنضيمي غاءب بقوة ايضا ولا خبر عنه ، من هنا يتبين ان فهم و ادراك القانون المغربي يصعب حتى على الدارسين في هدا المجال .

 أما بخصوص السءال الثاني فادا استثنينا الدارسين في مجال القانون على اعتبار انهم يملكون معرفة به و هده الفءة ضءيلة ،يتبقا لدينا الفءة التي تمثل نسبة الامية و الفءات التى لها تخصصات اخرى و . و . و . .. اي ان القانون هنا لا يحمي معضم المواطنين على اعتبار انهم مغفلين( "لا دراية لهم بالقانون" ).

اليست هده جريمة تشريعية الم يحن الوقت ليعيد المشرع النظر في تصوره و يعدله ليلاءم كل فءات المجتمع وحتى المغفلين منهم كامي و جدي و كدا جاري "فلان" الدي يسهل ان يتم النصب عليه لكونه بسط و يعيش الحياة ببساطة .