قالت الوثيقة المنسوبة لوزارة الأوقاف الإريترية، وفقا للنص المقتبس منها: «نظرا للاضطرابات الأخيرة التي تمر بها البلاد، نشهد نقصا في أعداد الرجال ووفرة في أعداد النساء. ومن ثم فإن الرجال الآن مطالبون قانونا بالاقتران من امرأتين على الأقل، ومن لا يلتزم بذلك سيواجه عقوبة قاسية، تتراوح العقوبة ما بين السجن مدى الحياة والإعدام».
ومنذ ذلك الحين عملت الحكومة الإريترية على تصويب الخبر، وقالت إن تلك الوثيقة مزورة، وإن التعدد ممنوع قانونا في ذلك البلد، الذي يقع في شرقي أفريقيا، لكنها لم تستطع وقف اللغط الذي انتشر على مواقع التواصل، ووقف طوفان التعليقات الطريفة على هذا البلد.
ومن اللافت أن إشاعة إريتريا قد بدأت في الواقع في كينيا ونيجيريا، وكان مصدرها الأول موقع Crazy Monday الإخباري الكيني، والذي يعرف بتركيزه على الأخبار المثيرة للجدل، وفقا لـ«ماثياس موندي» من خدمة بي بي سي للمتابعة الإعلامية.
وتم تداول الخبر باعتباره حقيقيا في نيجيريا ثم جنوب أفريقيا.
وانتشر الخبر سريعا، ولم يستغرق الأمر وقتا طويلا لكي تنتشر الطرائف على شبكات التواصل الاجتماعي، مثل واتساب وتويتر، وتضمنت في الغالب صورا لرجال من خارج إريتيريا يتدفقون إليها، على أمل الزواج من أكثر من امرأة.
ولاقت الشائعة انتشار واسعا اضطر الحكومة الإريترية لنفيها. وكتب وزير الإعلام الإريتري «يمان غبرميسكل» على تويتر: «السعار الإعلامي على ترديد هذا الخبر السخيف والمفبرك حول تعدد الزوجات الإلزامي أمر مروع».
كما نشر المدون الإريتري فيلمون زيراي صورا للقانون الذي يحظر تعدد الزوجات.
وظهرت وثيقة مزورة في إريتيريا خلال الأسبوع الجاري، كما نقلت ذلك بي بي سي من قبل، وانتشرت مثل النار في الهشيم، وتداولتها بعض الوسائل الإخبارية باعتبارها حقيقة.
