بعد أن قررت وزارة التربية الوطنية إلزام جميع المرشحين لاجتياز امتحانات الباكالوريا (السنة الثانية)، بتوقيع وثيقة تتضمن التزامًا منهم بعدم إحضار أي وسائل إلكترونية إلى قاعات الامتحان، بسب اعتباره "غش" وأنهم يتحملون كامل المسؤولية في حالة مُخالفتهم للتوجيهات التي تؤطر إمتحانات البكالوريا.
حيث تنص الوثيقة أو "الالتزام عدم الغش" على التزام التلاميذ ب"الاطلاع على قرار وزير التربية الوطنية في شأن تعزيز آليات ضبط كيفيات إجراء امتحانات نيل شهادة الباكالوريا، وكذا على العقوبات الواردة فيه"، كما يؤكد التلميذ من خلاله على أنه "يعرض نفسه للعقوبات المحددة في حال مخالفته المقتضيات الواردة في الالتزام".
ويعتبر هذا القرار الاول من نوعه وترى الحكومة أن الاجراء يدخل "ضمن مجموعة من الإجراءات الصارمة لإجراء امتحانات الباكالوريا في ظروف مناسبة.
فيما شكل ذلك غضب واسع في صفوف أولياء أمر المرشحين بسبب ماعتبروه أن الوزارة تعتبر اولادهم "مجرمين" وأنها ستأخد من الالتزامات مقدار مالي يقدر بي أكثر من 100 مليون سنتيم ثمن التنبر أو "الكليزسيون" .
