في تقرير لها اتهمت لجنة الأمم المتحدة لمكافحة التمييز، اسبانيا بممارسة التمييز، مشيرة الى أن الجارة الايبيرية لم تسن قانونا عاما لضمان المساواة في العلاج.
وانتقد نفس التقرير استمرار جميع أشكال التمييز في اسبانيا سواء تعلق الأمر بمجال التعليم، الولوج للصحة، داعيا الدولة الاسبانية الى بذل المزيد من الجهود لجمع المعطيات المتعلقة بالأحداث ذات الطبيعة العنصرية.
وأعطت اللجنة الأممية أجل سنة لاسبانيا لتقدم تقريرها حول ولوج المهاجرين غير الشرعيين للصحة بدون تمييز،مشددة على ضرورة محاربة التعذيب، ودراسة كل المزاعم التي تخص ممارسة التعذيب بشكل مستقل، سريع وعميق، وأن يتم معاقبة الجناة.
ودعا ذات التقرير اسبانيا الى تشكيل هيئة مستقلة للتحقيق في مزاعم التعذيب خصوصا المتعلقة بطرد المهاجرين من سبتة ومليلية، ودراسة كل حالة على حدة، وأن يتم معاقبة مرتكبي التعذيب، والانتصار للضحايا، كما حث التقرير أيضا اسبانيا على ضرورة منع السلطات المغربية من ممارسة انتهاكات حقوق الانسان على الأراضي الاسبانية.
