مراسلون بلا حدود - رشيد أشباك
هي اذن بقايا من بقايا العقلية البصرواية التي تحاول أن تعيد لنفسها همة وشأن، عبر ممر ضائق يشهد الكل بوساخته ووساخة الجهات التي تهدف إلى ضرب أي تحرك يتماشى مع التوجع العام للدولة، بل ولتوجه أعلى سلطة في البلاد في مجال محاربة الفساد، الذي ينخر هذا الوطن والدي تحول إلى حرب باردة بين خدام هدا الوطن من شرفائه في مختلف المهن، وبين بقايا العقلية البصراوية حتى أصبح الكل يتفادى الحديث في أي موضوع، أو ملف يهم هذا الشعب المقهور والمغلوب على أمره، فلولا يقظة ضمائره الحية وعاهل البلاد لكان هذا الوطن في خبر كان.
فعدنا تشتكي ساكنة بأكملها، وينتفض الكل عبر المواقع الاجتماعية حول موضوع مهم يهم صحة المواطن بشكل مباشر، وتقوم القيامة عليه وتتحرك فئة بعينها عبر جمعية حديثة العهد وهي جمعية قانونية ويخصها الأمر بشكل مباشر خصوصا وأنها دائم الدفاع عن هموم ومشاكل المواطن بل أكثر من هدا فهي تقف دائما أمام العدالة من خلال أعضائها قصد الدفاع عن الضحايا، من المتهمين ويتفاعلون مع الموضوع الذي سار حديث الكل ليس في العالم الافتراضي بل حتى في المنازل وأزقتها ودروبها، ويتخذون اللازم بشأنه بل وينخرطون في اتخاذ الإجراءات القانونية لأجل تحليل المياه التي هي موضوع نقاش واسع في تطوان والنواحي، نظرا لتلوثها وخطورتها على صحة المواطن وتكون النتائج جد خطير على سلامة وصحة هدا المواطن، وفئات عريضة من الشعب المغربي بالشمال بناءا على تحليل مختبر مرخص له يثبت بالمكشوف ويقر على أن تلك المياه هي مياه لا تستوفي معايير المياه الصالحة لشرب والاستهلاك، فعوض ان تتحرك كل الجهات المعنية بصحة وسلامة المواطن قصد حماية المواطن من المجهول القادم، صحيا تفاجأ الساكنة ببلاغ بصرواي يذكرنا بماضي كان يؤمن بنفسي ثم نفسي أو الطوفان، ماضي كان الخبرة أو التحليل يحدث بواسطة اتصال هاتفي في زمن قياسي دون الرجوع للمنطق، وهدا ما حدث الآن بتطوان نفاجأ ببلاغ موقع من طرف أربع جهات، المكتب الوطني للماء الصالح للشرب الذي عان منه المواطن لسنوات طويلة والذي فجأة خرج من سباته مجرد ما أنجزت خبر تأكد عدم صحية هذا الماء وشركة الذل والعار امانديس التي مازال المواطن يطالب برحيلها والجماعة الحضرية التي مع الاسف الشديد عوض ان تكون في صف صحة المواطن، خرجت إلى أن الموضوع سياسي ولي قلب علينا يلاقانا ..ومندوبية وزارة الصحة والصحة في تطوان بيد الله، iذن نحن هنا أمام جهات لا تربط المسؤولية بالمحاسبة في عملها، فكيف للمواطن أن يثق بها وببلاغاتها المشئومة، المهتم بشان العام يبقى محتارا كيف لهؤلاء أن يسمحوا لنفسهم بإصدار مثل هذه البلاغات في هذه الظرفية التي لا يسمح فيها بالخط، خصوصا وان لا التوجه العام للدولة ولا الخطابات الملكية تسمح بالتلاعب بصحة المواطن تحت أي ذريعة مهما كانت، إن الحديث عن تلوث مياه تطوان الصالح للشرب أصبح حديث الكل، وأصبح من الضروري تدخل أعلى سلطة في البلاد قصد وضع حد لكل المتآمرين والمتلاعبين بصحة راعيا الملك في تطوان ولنا عودة.
