يومية “أخبار اليوم” التي أفادت أن رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، يلزم الحكومة المقبلة على نهج سياسة التقشف في النفقات ومناصب الشغل، من خلال الرسالة التأطيرية لقانون المالية 2017، التي وضعها بنكيران، والتي حددت أربعة أهداف لها هي تسريع التحول الهيكلي للاقتصاد الوطني عبر التركيز على التصنيع والتصدير. ثانيا، تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وإنعاش الاستثمار الخاص. ثالثا، تأهيل الرأسمال البشري، وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية. رابعا، تعزيز آليات الحكامة المؤسساتية.
وتحت هذه العناوين الكبيرة، دعت الرسالة إلى مواصلة مجهود استعادة التوازنات الماكرو اقتصادية، وتقليص العجز الموزاناتي إلى 3 في المائة، وضبط توقعات نفقات الموظفين، وحصر مقترحاتها بشأن المناصب المالية في ما هو ضروري لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين أخذا بعين الإعتبار إصلاح نظام التقاعد، وضرورة استغلال الإمكانيات المتاحة على مستوى إعادة الانتشار مجاليا وقطاعيا.
