وزارة الداخلية تحرم مدينة القنيطرة من مشروع ضخم للإنارة العمومية

يومية "أخبار اليوم" التي أوردت أن المشروع الضخم للإنارة العمومية بمدينة القنيطرة الذي جرى الاتفاق عليه بين الاتحاد الأوروبي والمجلس الجماعي للمدينة، لم يكتب له أن يرى النور، بسبب بقائه حبيس رفوف مصالح وزارة الداخلية.

الملف أثاره فيليب ميكوس، مسؤول التعاون ببعثة الاتحاد الأوروبي في الرباط في تصريحات لمجلة "جون افريك" الذي احتج على عمدة القنيطرة بسبب عدم إنجاز أي من خطوات هذا المشروع رغم التوقيع عليه وصرف الدفعة الأولى من اعتماداته، وهي 50 ألف أورو.

مصدر من المجلس الجماعي للقنيطرة، رفض الكشف عن هويته، قدم للجريدة تفاصيل عن الجانب الخفي في الموضوع، مفيدا أن الجماعة الحضرية للقنيطرة أرسلت الاتفاق إلى وزارة الداخلية في مارس 2015 قصد المصادقة عليه، باعتبارها الوزارة الوصية غير أنها لم تفعل.

وعن الدفعة الأولى التي يتحدث عنها المسؤول الأوروبي، فيقول المصدر نفسه إن الأمر يتعلق بمبلغ 50 ألف أورو، قام الاتحاد الأوروبي بتحويلها إلى حساب الخزينة الإقليمية للقنيطرة، لتبقى عالقة لديها بسبب عدم تأشير الداخلية على العقد المبرم بين الجماعة والاتحاد الأوروبي.