كشفت يومية “أخبار اليوم” أن مصادر حكومية كشفت أن لجنة وزارية تمثل مختلف القطاعات الحكومية التي لها علاقة بالتربية والتكوين هي التي أعدت مشروع القانون الإطار المتعلق بإصلاح التعليم، تحت إشراف ممثلين عن المجلس الأعلى للتربية والتكوين الذي يرأسه المستشار الملكي عمر عزيمان.
وبناء عليه، تضيف المصادر ذاتها، فإن مشروع القانون ليس سوى ترجمة للرؤية الإستراتيجية لإصلاح التعليم التي أعدها عزيمان، وأنه كان ممكنا عرض المشروع مباشرة على مجلس الحكومة.
