خلصت لجنة تتبع قطاع النقل الحضري، التي انعقدت صباح اليوم الأربعاء، إلى قرار إزالة الحواجز الحديدية من حافلات النقل العمومي التي كانت موضوع غضب عارم لدى ساكنة مدينة تطوان، والمدن المجاورة ،لها لما تسببه من خطر عليهم ولمنعها لذوي الحركات المحدودة من ولوجها كذلك.
وحسب موقع "اليوم24" أن لجنة التتبع عرفت نقاشات حادة بين ممثلي جماعة تطوان وشركة فيتاليس التي أفضت إلى إصدار قرار إزالة الحواجز الحديدية من أبواب حافلات النقل العمومي على وجه السرعة، مع قرارات أخرى كذلك.
هذا وأوضح المصدر أن رئيس لجنة المراقبة الدائمة بجماعة تطوان قدم مرافعة قوية تتضمن تقريرا تقنيا يثبت بأن الحواجز الحديدية تعيق ذوي الحركات المحدودة من الولوج إلى الحافلات، كما أنها تشكل خطرا على الراكبين جميعاً وتخالف الدستور المغربي والقوانين الدولية.
كما كشف أيضاً أنه خلال انعقاد لجنة التتبع تبين على أن ثمة كثير من الغموض يلف دفتر التحملات التي يجمع جماعة تطوان بشركة فيتاليس، وهو ما استدعى من الجماعة إعادة هيكلة مصلحة المراقبة الدائمة واعتماد مستشار قانوني ومالي وتقني كذلك لمتابعة هذا الملف عن كثب دائم للقطع مع التأويل السلبي لبنود التفويض.
وأكد أن رئيس مصلحة الدائمة كشف خلال لجنة التتبع عن الكواليس التي جرت بينه وبين شركة فيتاليس، أنه استدعى المفوضين القضائيين لمعاينتها، إلا أن الشركة ظلت تماطل إلى حين انعقاد لجنة التتبع.
واستغرب أعضاء لجنة التتبع انقلاب موقف جماعة تطوان من موضوع الحواجز الحديدية بحافلات المدينة، حيث أنه صدر، مساء أمس، بيان مشترك بين رئيس مصلحة المراقبة الدائمة بجماعة تطوان ومدير شركة فيتاليس، أكدا من خلاله الطرفان على أن الحواجز الحديدية التي وضعت على أبواب الحافلات تتماشى مع المعايير الدولية في مجال الولوجيات، وأشارا فيه كذلك على أنه يمكن للأشخاص في وضعية إعاقة من الولوج للحافلات بسهولة.
كما وعد مساء أمس الثلاثاء الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية "نور الدين بوطيب" خلال انعقاد لجنة الداخلية بمتابعة موضوع وضع الحواجز الحديدية بأبواب حافلات تطوان والمدن المجاورة بشكل شخصي للعمل على حلها بشكل فوري لضمان احترام الدستور الذي ينص على عدم التمييز وضمان الولوجيات.
