في بلاغ شديد اللهجة، توعدت كتابة الدولة المكلفة بالنقل بإعفاء مجموعة من المسؤولين وتقديمهم إلى التحقيق بعد وقوفها عند خروقات شابت الحصول على رخص السياقة بمكناس.
وأوضحت في نفس البلاغ أنها ستقوم بإحالة الملفات على القضاء في حالة ثبوت وجود خروقات تستوجب متابعة قضائية.
ووقفت عند مجموعة من الخروقات، أمس الثلاثاء في إطار تتبع السير السليم للحصول على رخص السياق وجاءت هذه التدابير بعد زيارة لجنة إلى مركز تسجيل السيارات بهدف التدقيق في الملفات المبرمجة وإخضاعها للافتحاص.
ونبهت إلى إلزامية اتخاذ التدابير اللازمة في حق المتورطين وذلك بعد التمعن في الاختلالات القانونية والمسطرية التي صاحبت تقديم رخص السياقة.
