أفادت يومية "الأخبار" أن حكومة سعد الدين العثماني ، اقترضت مبلغ 100 مليون دولار (حوالي 100 مليار سنتيم ) من البنك الدولي من اجل تمويل عملية إحصاء فقراء المغرب ، و أحداث سجل وطني للسكان ، سيكون عبارة عن قاعدة مركزية للبيانات الديموغرافية و البيومترية الخاصة بكافة المغاربة ، سيتم الاعتماد عليه للاستفادة من البرامج الاجتماعية و الخدمات الادارية .
و اكدت اليومية ، أن مجلس المديرين التنفيذيين بالبنك الدولي وافق على طلب القرض الذي تقدمت به حكومة بنكيران السابقة ، من اجل الحصول على 100 مليون دولار ، تنفيذا لتوصيات البنك بإلغاء دعم صندوق المقاصة عن المواد الاستهلاكية ، و دعما لهدف الحكومة الرامي إلى تحديث منظومتها لاستخراج البطاقات الوطنية ، و إقامة سجل وطني للسكان .
و أضافت الجريدة أن تقديرات البنك الدولي ، تذهب إلى أن المشروع سيساعد على مضاعفة تاثير البرنامج على الحد من الفقر ، مثل برنامج المساعدة الطبية ( RAMED) و برنامج ” تيسير” و سيسهم في تحقيق وفورات تزيد عن 30 مليون دولار سنويا ، اذ سيقتصر تخصيص موارد البرامج الاجتماعية على الاسر و الافراد الاكثر ضعفا ، و ستتولى وزارة الداخلية تنفيذ المشروع خلال السنوات الخمس المقبلة.