أورد مقال لجامي إدوارد بجريدة “الغارديان” البريطانية ليوم 21 ـ 1 – 2018، تهريب 5 أطنان من الذهب المستخرج من المغرب بطلاء من الفضة، إلى إمارة دبي، في دعوى قدمها أمجد ريحان، أحد الشركاء السابقين للعملاق البريطاني للاستشارة “إرنست أند يونغ” أمام القضاء البريطاني، في وثائق موجهة إلى المحكمة العليا.
وكان ريحان قد قاد فريقا لفحص مجموعة “كالوتي” المسيطرة على نصف سوق دبي للذهب المصفى، طالبة من “إرنست أند يونغ” تسوية وضعيتها المحاسباتية.
وحسب الوثائق، استوردت “كالوتي” 5 طنان من الذهب المغربي دون التزام بضوابط المملكة في تصدير هذا المعدن النفيس إلى جانب 57 طنا من الذهب قادمة من السودان، وأخرى من الكونغو، ومن مناطق نزاع أخرى ضمن 5 مليارات دولار غير معلنة من طرف الشركة.
وأكدت الناطقة الرسمية باسم شركة “إرنست أند يونغ”: أنها على علم بالدعوى، وترفض هذه الاتهامات، كما نفت من جهتها، عدم قانونية معاملاتها، خصوصا بعد ذكر المنبر الإعلامي لبيع وشراء مع منظمات على قوائم الإرهاب الأمريكية، وسبق لنفس الجريدة في 26 فبراير 2014، الإشارة إلى هذه الشحنة، موردة أن تصدير هذا المعدن “يخضع لضوابط متشددة طبقا لتقاليد المملكة” حسب تعبيره، وتأخذ القضية أبعادا قانونية في ظل الصراع الإماراتي القطري لاتهام أبوظبي لـ “الغرديان” بموالاة الدوحة، ويتولى القضاء البريطاني تعميق البحث في الوثائق، فيما ينتظر المراقبون رد البوليساريو، لادعائها في وقت سابق، أن الشحنة من إقليم الصحراء، ولا توجد خارطة معدنية للمغرب، ولا يدخل الذهب في إطار المراقبة الحكومية الكاملة.
