افادت مصادر إعلامية أ فريقا من قضاة المجلس الأعلى للحسابات سيحل هذا الأسبوع بالقناة التلفزية الثانية دوزيم قصد التدقيق في حساباتها وتسييرها، خاصة وأنها تعيش ضائقة مالية كبيرة بلغت حافة الإفلاس وتقرر على إثرها رفع قيمة رأس مال الشركة.
تقرير قضاة إدريس جطو، حسب ما كشفه موقع “برلمان.كوم“، سيكون حاسما في تقرير مصير قناة عين السبع إذ سوف تتخذ الدولة عَلى ضوئه قرار خوصصتها 100% أو إبقائها تحت سلطة القطب العمومي.
وترفض وزارة المالية إلى حد كتابة هذه السطور تحرير مساهمة الدولة في رفع قيمة رأس مال الشركة رغم موافقتها خلال مجلس إداري سابق، عكس الشركة الوطنية للاستثمارات التي نفذت التزاماتها المالية بصفتها مساهما خاصا في رأس مال دوزيم.
ويخشى مراقبون من أن عدم التزام وزارة المالية بدفع قسط الدولة من ميزانية القناة قد يزيد من هشاشة وضعها ويجعلها تباع بثمن بخس إن قررت الدولة خوصصتها.
