في بيان له أوضح الائتلاف الوطني لمكافحة المخدرات، أن الوثيقة الأممية التي تحمل دعوة لتقنين المخدرات “تخالف خصوصية البلد وهويته وتؤدي إلى مزيد من المآسي الاجتماعية”، محذرا في الوقت ذاته من عواقب تقنين المخدرات بسبب ما تحمله من مخاطر على الإنسانية وعلى السلم الاجتماعي، والبحث عن حلول يصعب التحكم في نتائجها المدمرة.
وشدد الائتلاف الذي يضم عشرات الجمعيات المدنية، في البيان ذاته، على “ضرورة وضع إستراتيجية وطنية شاملة لتنمية مناطق الريف وفك ارتهانها بزراعة “القنب الهندي” واقترح “وضع مقاربة تنموية تشاركية جديدة منسجمة مع خصوصيات المنطقة، مثل السياحة الايكولوجية، والصناعة الخضراء، وإحداث منطقة صناعية حرة، ومراكز التكوين المهني في الخدمات والصناعة التقليدية”.
